في تطور جديد ضمن السياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من أكثر من 180 دولة، بما فيها المغرب، في إطار ما وصفه بـ"يوم التحرير" الاقتصادي للولايات المتحدة.
جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض، حيث وقّع أمرًا تنفيذيًا يحدد رسومًا أساسية بنسبة 10% على10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا، مع تخصيص معدلات أعلى لبعض الدول.
ووفقًا للقائمة التي نشرها البيت الأبيض عبر حسابه على منصة إكس، خضع المغرب لهذه الرسوم بنسبة 10%، وهي ذات النسبة التي يفرضها المغرب على المنتجات الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأمريكي، الذي وصل إلى 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، ولتعزيز التصنيع المحلي تحت شعار "أمريكا أولًا". وخلال كلمته، أكد ترامب أن هذه الرسوم "متبادلة"، تهدف إلى محاسبة الدول التي تفرض رسومًا مرتفعة على الولايات المتحدة، داعيًا المواطنين الأمريكيين إلى شراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فورًا على السيارات الأجنبية بنسبة 25% اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، بينما تبدأ الرسوم الأساسية (10%) على بقية السلع من السبت الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
بالنسبة للمغرب، يبدو أن التأثير الاقتصادي لهذه الرسوم قد يكون محدودًا نسبيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة العربية، مثل تونس التي واجهت رسومًا بنسبة 28%، أو الأردن بنسبة 20%. فالمغرب، الذي يرتبط بالولايات المتحدة باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، يتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع واشنطن، مما قد يخفف من وطأة هذه الإجراءات.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، التي تشمل المنتجات الزراعية مثل زيت الأركان والفوسفاط والمنسوجات، بلغت حوالي 1.5 مليار دولار في 2024، بينما تستورد المملكة سلعًا أمريكية مثل الحبوب والآلات بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار سنويًا.
خبراء اقتصاديون مغاربة أعربوا عن تفاؤل حذر إزاء هذا القرار. فقد أوضح الخبير الاقتصادي محمد الطاهري، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن "الرسوم البالغة 10% لن تؤثر بشكل كبير على الصادرات المغربية، خاصة أن المغرب لا يصدر سيارات إلى الولايات المتحدة، مما يستثنيه من الرسوم الأعلى (25%)".
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة قد توفر للمغرب ميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية التي تستثمر في المغرب، مثل تلك العاملة في قطاع الطيران والطاقة المتجددة، قد تستمر في دعم التعاون الثنائي.
مع ذلك، حذر بعض المحللين من أن ارتفاع أسعار السلع الأمريكية المستوردة، مثل القمح والذرة، قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف المعيشة بالمغرب، خاصة إذا ما قررت الشركات تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في وزارة التجارة المغربية أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب، وتدرس خيارات لتعزيز الأسواق البديلة في أوروبا وإفريقيا لتقليل أي مخاطر محتملة.
فيما يبقى المغرب في موقف متميز نسبيًا بفضل شراكته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، يترقب المراقبون ردود الفعل الدولية على هذه الرسوم، التي قد تشعل حربًا تجارية عالمية. ومع دخول القرار حيز التنفيذ، ستتضح الصورة أكثر حول مدى تأثيره على الاقتصاد المغربي خلال الأسابيع المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق