أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة حكماً قضائياً يقضي بسجن امرأة لمدة سنتين نافذتين، بعد إدانتها بالاعتداء على قائد المدينة أثناء أدائه لمهامه الرسمية. وفي القضية ذاتها، التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة بحق ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في الواقعة.
ووفقاً لتفاصيل الحكم، قضت المحكمة بسجن زوج المتهمة الرئيسية لمدة سنة واحدة نافذة، بينما حُكم على شخصين آخرين، شاركا في الحادث، بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة لكل منهما. واستندت الأحكام إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي، إهانة هيئة منظمة، والإخلال بالنظام العام.
ويعود الحادث إلى واقعة تم تسجيلها قبل أشهر، حيث ظهرت المتهمة الرئيسية في مقطع فيديو وهي تتعرض لقائد المدينة بألفاظ مسيئة وتصرفات وُصفت بـ"العدوانية"، خلال تدخله في نزاع إداري. المقطع، الذي انتشر بشكل واسع، أثار موجة من الجدل حول سلوك المتهمين ومدى احترام السلطات المحلية.
خلال جلسات المحاكمة، دافعت المتهمة عن نفسها مدعية أنها كانت في حالة استفزاز، بينما قدم دفاع القائد أدلة تثبت تعرضه لاعتداء لفظي ومعنوي أثناء ممارسة مهامه. وبعد مداولات استمرت لساعات، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، مع مراعاة درجة تورط كل منهم.
وقد أثارت القضية نقاشاً عاماً حول العلاقة بين المواطنين والسلطات المحلية، حيث دعا البعض إلى ضرورة احترام الموظفين العموميين، بينما طالب آخرون بتعزيز آليات التواصل لتجنب مثل هذه الصدامات. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول إمكانية استئناف الأحكام حتى الآن.
يُشار إلى أن هذه القضية تعد واحدة من سلسلة حوادث أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني بين مختلف الأطراف لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية والإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق